صدر وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، منشور، بشأن وضع ضوابط جديدة لتسليح الأفراد، وتسليم السلاح، وقواعد وحالات استخدامه، على خلفية زيادة حوادث الاستخدام الخاطئ للأسلحة من جانب الضباط والأفراد، خلال الفترة الأخيرة، وآخرها إطلاق ضابط شرطة للنار على مواطن في الغربية، عقب مشاجرة شخصية بينهما.
أمر خلاله الوزير، بتشكيل لجنة برئاسة مدير أمن أسوان، اللواء عمر ناصر، وعضوية عدد
من ممثلى الجهات الأمنية، لدراسة قواعد وضوابط تسليح القوات، وتسليم وتسلم السلاح، وتحديد قواعد وحالات استخدامه، وعرض الإجراءات اللازمة للقضاء على المخالفات السابقة، وضمان عدم تكرارها، مع ضرورة تنفيذ القانون بما يؤدى إلى استعادة هيبة الدولة، ومراعاة التوازن بين تنفيذه واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى التحقيق الفورى في أي تجاوزات لأعضاء هيئة الشرطة. وأشارت اللجنة إلى أن قواعد تسليح الأفراد ينظمها القرار الوزارى رقم ١١٧٤٣ لسنة ١٩٩٧، ويتضمن تحديد نوع السلاح المستخدم للفئات الشرطية المختلفة، طبقا لطبيعة خدماتها، والطبيعة الأمنية الخاصة بكل حالة، إضافة إلى تشكيلات الفض والمجموعات القتالية التابعة لقطاع الأمن المركزى وإدارات قوات الأمن ومقررات الذخائر، لافتة إلى صدور عدة كتب دورية، وتعليمات بالضوابط المتبعة، تم تعميمها على جميع مديريات الأمن وقطاعات الوزارة.
وشدد المنشور على عدم تسليم السلاح والذخيرة كعهدة شخصية، عند انتهاء الخدمة، باستثناء من تقضى ظروف عملهم حمل السلاح، وبإذن كتابى من الرئيس المختص، على أن يعتبر من يتسلم السلاح مسئولا عن سلامته بكل الوسائل الممكنة، كما حظر المنشور ترك السلاح الشخصى بسبب أو دون سبب للغير، أو السماح له بحمله، حتى لو كان لزميل له، أو تركه في مكان غير معد لحفظه، بما يعرضه للفقد أو العبث، فيما يجوز لحامل السلاح تسليمه إلى مندوب السلاح في جهة عمله، مع تطبيق إجراءات التسليم والتسلم القانونية، تحت إشراف أحد الضباط.
وأوضح المنشور الحالات التي يجب فيها سحب السلاح من العهدة الشخصية، ومنها حصول الفرد على إجازة دورية، أيا كانت مدتها، أو إجازة مرضية، أو صدور قرار من القومسيون الطبى، يفيد بإصابة حامل السلاح بمرض نفسى أو عصبى مزمن، كما يتم سحب السلاح في حالة إحالة أي فرد للمحاكمة، أو صدور قرار بإيقافه عن العمل، ووضعه تحت التحفظ
